خرید برق از نیروگاهها به صورت نقدی پرداخت میشود
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۰۰۶۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، " علی اکبر محرابیان" در نشست مشترک با مدیران ارشد صنعت برق کشور با تاکید بر لزوم تسریع در فرایند اصلاح نظام مالی و اقتصادی صنعت برق کشور گفت: یکی از مشکلات کلیدی صنعت برق کشور در دهههای گذشته نبود نظام مالی مبتنی بر نظام بنگاهداری در این صنعت بود که منجر به تولید فراوان بدهی میشد و این مسئله فرایند توسعه در صنعت برق را نیز با اشکالات فراوانی رو به رو کرده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به اختیاراتی که برنامه هفتم توسعه و دیگر قوانین بالادستی به وزارت نیرو داده است، باید نظامهای مالی شرکتهای فعال در صنعت برق به گونهای اصلاح شود تا شرکتها بر اساس سازوکار نظام بنگاهداری و اصول حاکمیت شرکتی مسیر توسعه خود را طی کنند و از روندهای گذشته که موجب انباشت بدهی در این شرکتها میشد، فاصله بگیرند.
رشد قابل توجه تبادل برق در بورس انرژی
محرابیان با بیان این که مطابق با برنامه هفتم توسعه باید میزان معاملات خارج از بازار عمده فروشی صنعت برق به ۶۰ درصد برسد، گفت: وزارت نیرو گام اول را در اجرای برنامه هفتم محکم برداشت و در سال ۱۴۰۳ این بند را محقق کرد؛ مطابق این اقدام شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات از این پس باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی و در یک فضای شفاف و کاملاً رقابتی خریداری کنند.
وزیر نیرو پرداخت نقدی پول به نیروگاهها در ساز و کار جدید را از محاسن اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: در گذشته به دلیل اینکه پرداخت هزینه فروش برق به نیروگاهها با تأخیر فراوانی انجام میشد، عملاً نیروگاهها در فرایند توسعه و مدیریت امور جاری با مشکلات فراوانی رو به رو میشدند که در روش جدید این مشکل برطرف خواهد شد.
محرابیان در خصوص دیگر محاسن اجرای این قانون گفت: اصلاح و توسعه متوازن صنعت برق در نقاط مختلف کشور، جبران بدهیهای گذشته، استقرار نظام واقعی شرکتی در صنعت برق و در عین حال تأمین عادلانه منافع خریداران و فروشندگان برق کشور از دیگر محاسنی است که با اجرای این قانون محقق خواهد شد.
وزیر نیرو با اشاره به رویههای گذشته که در آن شرکتهای توزیع برق در حد اداره امور جاری تنزل پیدا کرده بودند، اظهار داشت: شرکتهای توزیع برق سراسر کشور باید به معنای واقعی کلمه به صورت شرکتی اداره شوند و درآمد و هزینههای خود را در یک رقابت سالم و شفاف تأمین و پرداخت کنند.
وزیر نیرو در همین رابطه خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته نبود استقلال کافی در شرکتهای توزیع برق به ویژه در حوزه مالی، مشکلات فراوانی را به این شرکتها تحمیل کرد که نتیجه آن اخلال در روند توسعه صنعت برق کشور و افزایش میزان بدهی شرکتها با وجود فروش خدمات و انرژی فراوان بود.
کد خبر 6083220 فاطمه صفری دهکردیمنبع: مهر
کلیدواژه: علی اکبر محرابیان برنامه هفتم توسعه برق نیروگاه برق سامانه بارشی بورس وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی دستمزد کارگران قیمت دلار شرکت توانیر گندم وزارت جهاد کشاورزی تعطیلی شنبه ها آخرین قیمت سکه و طلا قیمت سکه بهار آزادی جهش تولید با مشارکت مردم ایران شرکت های توزیع صنعت برق کشور نیروگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۰۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده دو متهم قاچاق سوخت یارانه ای
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۸ هزار و ۵۰۰ لیتر نفت گاز یارانه ای به ارزش سه میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لارستان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآورده های نفتی لار برای توزیع در جایگاه های سوخت، متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۹۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته سالاری، شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، سه میلیارد و ۹۹۳ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی گفت: بازرسان شرکت پخش فرآورده های نفتی گزارش این تخلف را با همکاری حراست شرکت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
کد خبر 6093312